على وقع الخروقات في الجنوب وصل ليل أمس إلى بيروت الجنرال الأميركي الذي سيرأس لجنة المراقبة لوقف إطلاق النار، والتقى العماد جوزيف عون. أما سياسياً, حدد رئيس مجلس النواب نبيه بري التاسع من كانون الثاني المقبل موعداً لعقد جلسة هي الثالثة عشرة لانتخاب رئيس للجمهورية. وما بين المفاعيل السياسة والأمنية لاتفاق الهدنة، خرقت جلسة التمديد سنة للضباط من رتبة عميد وما فوق المشهد من داخل مجلس النواب. هذه الجلسة تزامنت مع زيارة الموفد الفرنسي جان ايف لودريان وجولته على المسؤولين اللبنانيين بهدف تحريك الملف الرئاسي وإيصاله إلى خواتيمه.
إذاً التطورات الميدانية الأمنية بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، لا تبعث على التفاؤل، ويُظهر أن الحزب وإسرائيل وإن وافقا على البنود فهما يعانيان من «عسر هضمها». الوضع الهش دفع برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى إصدار تعليمات لجيشه بالاستعداد لحرب واسعة النطاق في لبنان في حال حدوث انتهاك. وأضاف في خلال مشاورات أمنية عقدها مساء أمس «لم أقل إن ما يجري في لبنان هو وقف للحرب بل وقف لإطلاق النار وقد يكون قصيراً».
تهديدات نتنياهو باستئناف الحرب على لبنان، وتجدد حالة النزوح باتجاه مدينة صيدا، وضعت من جديد مصير الاتفاق وورقة الضمانات الأميركية لإسرائيل والتي انفردت صحيفة «نداء الوطن» بنشرها على قاب قوسين من الانهيار والهشاشة في أي لحظة خلال مهلة الـ 60 يوماً والتي تعتبر بمثابة اختبار لجدية الحزب في الالتزام.
تجارب «حزب الله» في نقض الاتفاقات والمواقف المتكررة الصادرة عن كوادره قد لا توحي بالجدية المطلوبة. فقد خرج عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» حسن فضل الله بموقف متناقض سلم فيه ببسط سلطة الدولة والدفاع عن أرضها، واحتفظ بحق المقاومة في الدفاع عن النفس مضيفاً «ان شباب المقاومة موجودون في الجنوب وعتادنا ننقله إلى الجنوب في وقت الحرب أمّا في الأيّام العاديّة فليس لدينا قواعد عسكريّة».
في العودة إلى جلسة التمديد، أقر مجلس النواب اقتراح قانون يتعلق بالتمديد سنة للضباط من رتبة عميد وما فوق، وغاب عن الجلسة أعضاء كتلة «التيار الوطني الحر». وجرى التمديد وفقاً لصيغة تلاها وأعدَّها نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب، وعارضها خمسون نائباً هم: تكتل»الجمهورية القوية»، و»الكتائب اللبنانية»، و»الاعتدال الوطني»، و»نواب التغيير»، و»اللقاء الديمقراطي»، مطالبين بأن تكون شاملة. وبعد هرج ومرج أقر مجلس النواب اقتراح قانون معجل مكرر يتعلق بتعديلات على قانون القضاء العدلي أي التمديد سنة للقضاء الأعلى.
الملف الرئاسي بدوره تصدر المشهد السياسي الداخلي بعد تحديد الرئيس بري التاسع من كانون الثاني موعداً لجلسة رئاسية، تزامن ذلك مع اتصال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالرئيسين بري وميقاتي لمواكبة تنفيذ بنود وقف إطلاق النار والتحضير للملف الرئاسي، الذي كان الحاضر الأبرز في زيارة الموفد الفرنسي جان ايف لودريان ولقائه المسؤولين اللبنانيين ومن ثم اجتماعه باللجنة الخماسية في قصر الصنوبر.
مصادر متابعة للزيارة لفتت لـ «نداء الوطن» إلى أن «توقيت زيارة الدبلوماسي الفرنسي إشارة بحد ذاتها إلى أولوية انتخاب رئيس». تضيف المصادر «وصل في اليوم التالي لوقف إطلاق النار ليقول، حان الوقت لانتخاب رئيس من ضمن التسوية والتي تتطلب سلطة جديدة لقيادة البلد». وتعتبر المصادر أن «لودريان سيمارس الدور المطلوب منه لتسريع انتخاب رئيس من منطلق أن لبنان أمام فرصة تاريخية».
وعن مرشح المعارضة للرئاسة تقول المصادر «دخلنا مرحلة جديدة» تستدعي التفاهم على مساحة مشتركة، وفي هذا السياق بدأت المعارضة اتصالاتها للتوصل إلى إنتاج اسم وإن لم تنتجه ستكون المعارضة أمام سلة من الأسماء عناوينها السيادة والالتزام بتطبيق القرارات الدولية».
وعلى مسافة قريبة من تحذير نتنياهو لرئيس النظام السوري بشار الأسد بعدم اللعب بالنار، بدأت فصائل المعارضة السورية عملية عسكرية واسعة ضد قوات النظام والفصائل الموالية لإيران في ريف حلب الغربي. هذه التحركات المفاجئة تزامنت مع التعثر الذي نشأ على خط الاتصالات بين دمشق وأنقرة، بعد محاولات لتطبيع العلاقة بينهما.