أوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن مجلس الوزراء الذي أحاط بالتطورات الأخيرة أعطى الشارة من أجل الأبقاء على الجهوزية التامة، وقالت أنه لم يكن في امكان الحكومة الخروج بتوجيهات أخرى، على أن أي قرار كبير يعود إلى الحكومة اتخاذه وبالتالي ليس بلجنة الطوارىء التي شكلت سابقا.
ورأت هذه المصادر أن الحكومة أبقت جلساتها مفتوحة وهذا يعني انعقادها في أي وقت يستدعي ذلك، على أن هذه الحكومة لم تضع خططا استباقية، وهناك أمور من اختصاص لجنة الطوارىء التي تواصل العمل على هذه الجهوزية.