عُقد في مركز اتحاد بلديات بعلبك اجتماع وزاري نيابي مشترك بحضور الوزيرين علي حمية وعباس الحاج حسن، والنواب حسين الحاج حسن، غازي زعيتر ، ايهاب حمادة، علي المقداد ملحم الحجيري. كما شارك في الاجتماع ممثل الهيئة العليا للاغاثة العميد نابلسي، محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر ممثلا بربى زعيتر ، عضو الهيئة التنفيذية في حركة أمل مسؤول الشوون البلدية والاخيارية المركزي الحاج بسام طليس، معاون مسؤول منطقة البقاع في حزب الله هاني فخر الدين، إضافة الى روساء بلديات واتحادات ممثلين عن العمل والشؤون البلدية والاختيارية في حركة امل وحزب الله.
خُصّص اللقاء لبحث شؤون إعادة الأعمار والإسراع في عمليات رفع الانقاض.
وأكد رئيس تكتل بعلبك النيابي حسين الحاج حسن "اننا أمام مهمة كبيرة على مستوى كل لبنان ومحافظتي بعلبك الهرمل والبقاع"، مشيرًا الى انّ "الكشف لم ينته بعد . اما مسألة الهدم فنتابعها مع الوزير حمية بشكل يومي والمطلوب تسريع العمل لأنّ هناك شكوى من بطئه".
وكشفَ وزير الأشغال العامة حمية أنه "تم الاتفاق على دفتر شروط الشراء العام يوم الثلاثاء، وأصبح الملف على جدول أعمال مجلس الوزراء يوم الثلاثاء المقبل عند الساعة الرابعة والنصف، واتحاد بلديات الضاحية والهيئة العليا للاغاثة أصبحا ملزمَين بالعمل على رفع الانقاض ومسح الأضرار والبدء اعتبارًا من الأسبوع المقبل. ونحن نتابع العمل أولًا بأول وجاهزون لأي ملاحظة".
وأشار الوزير عباس الحاج حسن إلى "ضعف إمكانيات الدولة بشأن الإنماء والأعمار"، واضعًا "كل الامكانيات البشرية لنكون جنودًا في المساعدة بالنسبة الى ما يتعلق بمسح الأضرار.
وفيما يخصّ الشق الزراعي هناك لجنة مع الوزير حمية، ولقد وضعنا خطة مع شركائنا في undp و wfp ومنظمة الفاو، وإن شاء الله نكون قد أمنّا الأموال للانطلاقة في الأسبوع القادم".
وأوضح أمين عام مجلس الانماء والاعمار اللواء النابلسي أن "عملية الأعمار تحتاج الى الاموال لتغطية الحاجات، والمطلوب منّا أن نقدّم خطوة جيدة أمام الدول المانحة بعمل شفاف كي نتمكن من أن نصل إلى ما نصبو اليه وكي نعطي صورة واضحة وجيدة للدول المانحة وكي تقتنع هذه الدول بعملنا".
وسأل الحاج بسام طليس "كيف لم تكلّف الحكومة نفسها ولم تشكل لجنة إدارة الكوارث وتؤمّن ولو شراء كرتونة إغاثية واحدة؟". وقال: "لقد تحركت هذه الحكومة بعد العدوان، وكان الاجدر بها أن تقول: انا خصّصتُ هذا المبلغ لإعادة الترميم والأعمار للمتضررين".
أمّا السيدة ربى زعيتر فقد طالبت بـ"وضع خطة متكاملة لكل المناطق المتضررة، وهناك اكثر من ٧٠ الف لبناني تهجّروا من ١٧ قرية حدودية عَدا عن السوريين. وعلينا وضع خطة لمساعدتهم بعدما أصبحوا مشردين في الشوارع، وعلينا مؤازرتهم لكي يبقوا معززين مكرّمين ضمن وطنهم".
وأكّد رئيس اتحاد بلديات دير الأحمر جان الفخري انّ "إمكانيات البلديات محدودة، ومهماتنا مقولبة بتنامي واتصالات ودراسات فقط".
وانتهى اللقاء بتكليف الوزيرين حمية والحاج حسن وعضو الهيئة التنفيذية في حركة أمل الحاج بسام طليس بمتابعة إصدار المراسيم المتعلقة بأموال البلديات والصندوق البلدي المستقل، والتنسيق مع رئاسة الحكومة ووزارتي المالية والداخلية.