أشار وزير الطاقة القطري، سعد الكعبي، الى ان " بلاده ستتوقف عن شحن الغاز الطبيعي إلى الاتحاد الأوروبي في حال فرضت دوله الأعضاء بشكل صارم قانونًا جديدًا يتعلق بالعمالة القسرية والأضرار البيئية.
يأتي هذا التصريح بعد أن تبنى الاتحاد الأوروبي قانونًا جديدًا حول "الفحص النافي للجهالة واستدامة الشركات"، والذي يفرض على الشركات الكبرى في الاتحاد التحقق من سلاسل إمدادها والتأكد من أنها لا تستخدم العمالة القسرية أو تتسبب في أضرار بيئية، مع إلزام الشركات باتخاذ إجراءات تصحيحية في حال اكتشاف أي انتهاك.
وفي مقابلة مع صحيفة "فاينانشال تايمز"، قال الكعبي إن أي خسارة محتملة في الإيرادات نتيجة لتطبيق هذا القانون ستدفع قطر إلى تعليق شحناتها من الغاز إلى أوروبا، وأضاف الكعبي: "إذا كان الأمر ينطوي على خسارة خمسة بالمئة من الإيرادات التي حققتها بسبب البيع لأوروبا، فلن أبيع لأوروبا، أنا جاد في ذلك. خمسة بالمئة من إيرادات شركة قطر للطاقة تعني خمسة بالمئة من إيرادات دولة قطر". ولفت إلى أن هذه الخسائر ستؤثر على أموال الشعب القطري، ما يجعل من غير المقبول القبول بتقليص الإيرادات بهذه النسبة.
وأقر الاتحاد الأوروبي في وقت سابق من هذا العام قانونًا جديدًا يتعلق بالفحص النافي للجهالة، والذي يفرض على الشركات العاملة في أوروبا التحقق من سلاسل الإمداد الخاصة بها لتحديد ما إذا كانت تستخدم العمالة القسرية أو تسبب أضرارًا بيئية. وفي حال اكتشاف أي مخالفات، يتعين على الشركات اتخاذ إجراءات تصحيحية، مع فرض غرامات قد تصل إلى خمسة بالمئة من إجمالي الإيرادات العالمية للشركة. هذا القانون يهدف إلى تعزيز الشفافية في سلاسل الإمداد وتقليص التأثيرات السلبية على حقوق الإنسان والبيئة، ولكنه يواجه انتقادات من بعض الدول والشركات، ومنها قطر.