حمّلت حركة حماس الإدارة الأمريكية المسؤولية المباشرة عن المجازر الوحشية المرتكبة في قطاع غزة، مؤكدة أن جرائم الحرب والإبادة الموصوفة التي تمارسها حكومة الاحتلال في قطاع غزة، لم تكن لتتواصل لولا الدعم الذي تمنحه لها عواصم غربية وعلى رأسها واشنطن، سياسياً وعسكرياً، وهو ما يُعَدُّ شراكةً مباشرة في هذه المجزرة وغيرها من الجرائم والانتهاكات.
ودعت "الحركة" في بيان، جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، لعقد اجتماع عاجل، واتخاذ قرارات فاعلة تقود إلى وقف العدوان والإبادة المتواصلة بحق شعبنا في قطاع غزة، ولقطع أي علاقات سياسية أو تجارية أو تطبيعية مع الاحتلال الصهيوني، وتنفيذ قرارات القمة العربية والاسلامية المشتركة والتي انعقدت في الرياض في الحادي عشر من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بكسر الحصار وإدخال المساعدات والإغاثة لأهلنا المحاصرين في قطاع غزة.
وطالبت "حماس" المنظومة القضائية الدولية، بتفعيل أدواتها ومحاسبة مجرمي الحرب الصهاينة على جرائمهم، وإرسال لجنة تحقيق دولية لتأكيد مسؤولية حكومة وجيش الاحتلال الكاملة عن ارتكاب مجزرة مدرسة التابعين، وكل المجازر بحق المدنيين العزل، مذكرة بأن حكومة الاحتلال الفاشي، لم تكترث لقرار محكمة العدل الدولية وقف العملية العسكرية في مدينة رفح، وإدخال المساعدات إلى جميع مناطق قطاع غزة، وصعّدت حملات الإبادة والتجويع بحق المدنيين، كما شددت على ضرورة أخذ المحكمة الجنائية الدولية دورها في جلب قادة الاحتلال إلى المحاكمات، لمحاسبتهم على جرائمهم بحق المدنيين الأبرياء.
واكدت ان الاحتلال الفاشي لن يفلح من خلال هذه الجرائم الوحشية، في كسر إرادة وثبات شعبنا، وعزيمة مقاومينا البواسل، لمواصلة التصدي للاحتلال حتى دحره عن أرضنا، وإن مجازره التي تهدف للانتقام والترهيب والترويع، ضمن محاولاته إخضاع شعبنا ودفعه للهجرة عن أرضه والتخلي عن خيار المقاومة والتمسُّك بالحقوق؛ لن تزيد شعبنا ومقاومته إلا ثباتاً وصموداً.
ودعت الشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم، إلى تصعيد الحراك والتضامن مع شعبنا الفلسطيني، والعمل بكافة الوسائل لوقف المذبحة المتواصلة بحق الأطفال والنساء والشيوخ، والانتفاض في الشوارع والميادين والاعتصام فيها طالما استمرّ العدوان، للضغط على الحكومات وإلزامها بعزل هذا الكيان الفاشي، ووقف كافة سبل الدعم العسكري والسياسي عنه، وإسناد شعبنا الفلسطيني في معركته العادلة لاسترداد أرضه ومقدساته وتقرير مصيره.
وختمت "حماس" بيانها بدعوة مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة طارئة واتخاذ قرار تحت البند السابع، يلزم الاحتلال بوقف العدوان والإبادة الجماعية، ووقف انتهاكاته الفاضحة للقوانين والمعاهدات، والتي أصبحت وصفة فعّالة لزعزعة الأمن والسلم الإقليمي والدولي، والعمل فوراً لإجبار الاحتلال على تنفيذ قرار المجلس الصادر في العشرين من مايو/أيار الماضي، والداعي لوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.