طالبت النيابة
العامة المالية في فرنسا اليوم الخميس بالسجن سبعة أعوام للرئيس السابق نيكولا
ساركوزي، خلال محاكمته بتهمة تلقي تمويل ليبي لحملته الرئاسية في عام 2007. كما
طالبت النيابة بحرمانه من الأهلية والترشح لمدة خمسة أعوام، بالإضافة إلى تغريمه
300 ألف يورو.
تعود القضية إلى
عام 2005 عندما كان ساركوزي وزيرًا للداخلية، حيث يُتهم بعقد "اتفاق
فساد" مع الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي من أجل تمويل حملته الانتخابية.
ساركوزي، الذي نفى الاتهامات منذ البداية، وصف العقوبة المطلوبة بأنها "مبالغ
فيها".
من جهته، قال
المدعي العام سيباستيان دو لا توان خلال جلسات الاستماع التي استمرت 12 أسبوعًا،
إن "صورة قاتمة جدًا عن جزء من جمهوريتنا" تم رسمها، واصفًا سعي ساركوزي
للحصول على تمويل لحملته السياسية بـ"المحسوبية والطموح السياسي
المفترس". كما أضاف أن الحكم بالسجن والغرامة فقط سيحمي المجتمع من هذه
الانتهاكات.
هذه المحاكمة هي
الخامسة لساركوزي خلال خمس سنوات، حيث أكد عبر منصة "أكس" أن
"المبادئ الأساس للقانون الجنائي" تم انتهاكها قبل 13 عامًا، واعتبر أن
الهدف من الاتهامات هو "إخفاء ضعف التهم المزعومة".
بالإضافة إلى
ساركوزي، طالبت النيابة بسجن مدير مكتبه السابق، كلود غيان، ستة أعوام، وتغريمه
100 ألف يورو، كما طالبت بالسجن ثلاثة أعوام للوزير الأسبق بريس أورتوفو، والسجن
عامًا لأمين صندوق حملته الانتخابية، إيريك وورث.
وصف
المدعون ساركوزي بـ"صانع القرار الحقيقي والراعي لاتفاق فساد غير مسبوق وغير
لائق" مع القذافي، مؤكدين أن جميع الجرائم المتهم بها ساركوزي منذ 6 يناير
2023 قد تم إثباتها.