إيست نيوز ـ ترجمة باسم اسماعيل
مِن معاودة الحرب في غزة إلى السعي لمزيد من السيطرة على القضاء إلى إقالة منتقديه، قد تكون مجموعة من البنود المدرجة على جدول أعمال نتنياهو في متناول يده الآن بعد أن وافق البرلمان الإسرائيلي على ميزانية الدولة مما يمنحه عاماً نادراً من الأمن السياسي.
يقول المحللون السياسيون إن نتنياهو قد اشترى لنفسه شكلاً من أشكال التأمين لمدة تصل إلى 18 شهراً في وقت يخوض فيه مجموعة من الصراعات: في غزة حيث تعهد بالقضاء على حماس، وضد المحاكم الإسرائيلية حيث تعهد بإعاقة "الدولة العميقة" التي يدعي أنها تقوض حكومته المنتخبة ديمقراطياً.
يقول أورييل أبولوف، أستاذ السياسة في جامعة تل أبيب: "مع نتنياهو كل شيء يتعلق بالبقاء على قيد الحياة. كان عليه تمرير الميزانية .. ولتمرير الميزانية كان بحاجة إلى بن غفير .. وللحصول على بن غفير كان بحاجة إلى الحرب".
لقد خصصت الميزانية زيادة غير مسبوقة لقطاع الدفاع وهو ما يتطابق مع توقعات الجيش الإسرائيلي بأن البلاد ستبقى في حالة حرب خلال السنوات القادمة. ووسط صيحات من المعارضة يوم الاربعاء قال نتنياهو أمام الكنيست إن إيران وحماس أرادتا أن تفشل الميزانية والحكومة الإسرائيلية "لأنهما تعرفان أن الحكومة تحت قيادتي لن تستسلم حتى تصل إلى النصر". وصرّح في إشارة إلى الرهائن الإسرائيليين الذين لا يزالون محتجزين في غزة: "سنعيد الرهائن .. وسندمر حماس .. وسنضمن أمن إسرائيل لأجيال قادمة".