تطورات جديدة في قضية مرفأ بيروت: جلسات استماع وقرارات قضائية مرتقبة

"ليبانون ديبايت"

مع اقتراب الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت، الذي أسفر عن مقتل أكثر من 220 شخصاً وإصابة الآلاف، عاد ملف التحقيق إلى الواجهة وسط تحركات قضائية جديدة من قبل المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، الذي يستعد لاتخاذ قرارات حاسمة في المرحلة المقبلة.

وفقاً لمعلومات "ليبانون ديبايت"، من المقرر أن يتم تحديد موعد جلسة استماع خلال الأيام المقبلة لكل من المدير العام السابق لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، والمدير العام السابق للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، في إطار متابعة التحقيقات المتعلقة بالانفجار الذي هز لبنان في 4 آب 2020. كما يُتوقع لاحقاً استدعاء الوزير السابق غازي زعيتر، ورئيس الوزراء الأسبق حسان دياب، وعدد من المسؤولين الآخرين للاستماع إلى إفاداتهم بشأن الحادثة.

وتشير التحقيقات إلى أن الاستماع إلى هؤلاء المسؤولين لن يترافق مع إصدار مذكرات توقيف مباشرة في الوقت الحالي. ومع ذلك، يُتوقع أن يتضمن القرار الظني المنتظر، والذي من المتوقع صدوره قبل الذكرى الخامسة للانفجار وبعد الانتخابات البلدية، مذكرات توقيف بحق معظم الشخصيات التي سيتم التحقيق معها.

في هذا السياق، علمت مصادر "ليبانون ديبايت" أن القاضي البيطار سيسترد مذكرات التوقيف بحق النائب علي حسن خليل والوزير السابق يوسف فنيانوس في حال تعهدهما بالحضور إلى الجلسة للاستماع إليهما.

تعتبر هذه التطورات عودة قوية من القاضي البيطار إلى المشهد بعد فترة طويلة من العرقلة، حيث توقفت التحقيقات بسبب دعاوى كفّ اليد وضغوط سياسية كبيرة حالت دون استكمال التحقيقات. مع ذلك، يبدو أن القاضي البيطار يستعد لإعادة فتح الملف بكل قوة، مستفيداً من المناخ السياسي الجديد بعد وصول قائد الجيش السابق العماد جوزاف عون إلى سدّة الرئاسة، وهو ما قد يمنحه هامشاً أوسع للتحرك قضائياً.

رغم مرور سنوات على الكارثة، لا تزال التحقيقات تواجه عراقيل سياسية وقضائية، وسط تجاذبات بين مختلف الأطراف المعنية. ويرى كثيرون أن المسار القضائي لا يزال يعاني من صعوبات كبرى، حيث كانت التحقيقات قد توقفت مرات عديدة بسبب الضغوط القانونية والسياسية.

ويبقى السؤال الأبرز: هل سيتمكن القضاء من تحقيق العدالة في هذه القضية، أم أن العراقيل السياسية ستظل تحول دون كشف الحقيقة؟