رفض القضاء التركي، الطعن الذي قدمه محامو رئيس بلدية إسطنبول المسجون، أكرم إمام أوغلو، للمطالبة بالإفراج عنه وعن عدد من مسؤولي البلدية المعتقلين على ذمة قضايا تتعلق بـ"الفساد".
وأفادت وسائل الإعلام التركية بأن محامي إمام أوغلو، المنتمي إلى حزب "الشعب الجمهوري" المعارض، تقدموا بطلب للإفراج عن موكلهم، لكن محكمة الجنايات قررت رفض الاعتراض بعد دراسته.
وأكدت المصادر أن مكتب المدعي العام في إسطنبول يواصل التحقيق مع إمام أوغلو و99 مشتبها بهم آخرين بتهم متعلقة بـ"الفساد"، والتي تشمل "قيادة تنظيم إجرامي، والرشوة، والابتزاز، والاحتيال المنظم".
وتشهد تركيا منذ اعتقال إمام أوغلو في 19 آذار الماضي توترات حادة بين الحكومة والمعارضة، حيث كان الاتهام الموجه إليه يتعلق بـ"الإرهاب" و"الفساد". وبعد أيام من توقيفه، قرر القضاء التركي سجن إمام أوغلو على خلفية قضايا الفساد، بينما تم رفض طلب النيابة العامة باعتقاله على ذمة قضية "الإرهاب".
على صعيد متصل، أعلنت وزارة الداخلية التركية استبعاد إمام أوغلو من رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى، مما أدى إلى إجراء انتخابات داخل مجلس البلدية لاختيار رئيس بالوكالة، وفاز في هذه الانتخابات نوري أصلان، وهو أيضًا من حزب "الشعب الجمهوري".