عقدت لجنة الأشغال العامة والطاقة والمياه جلسة في مجلس النواب برئاسة النائب سجيع عطية، وبحضور وزير الطاقة والمياه جو الصدي، وعدد من النواب، إضافة إلى القاضية سمرندا نصار ممثلة وزير العدل، حيث خُصّصت الجلسة لمناقشة ملف سد المسيلحة.
وفي تصريح بعد الجلسة، قال النائب عطية: "ناقشنا خلال الاجتماع مشروع سد المسيلحة الذي أُطلق عام 2013 وكان من المفترض إنجازه بحلول 2017 بكلفة أولية بلغت 54 مليون دولار، أُضيف إليها لاحقًا 20 مليون دولار على مرحلتين. إلا أن المشروع لم يُنجز حتى اليوم، وسط تساؤلات جدية حول أسباب التأخير والتسريب الحاصل في السد."
وأوضح عطية أن السد، رغم الحاجة الماسة إليه لتأمين المياه لعدد كبير من البلدات، يعاني من تسربات كبيرة تبيّن أنها ناجمة عن فالق في الموقع لم يُؤخذ بعين الاعتبار عند التلزيم، مضيفًا أن التلزيم جرى بأقل التكاليف الممكنة دون الالتزام بالشروط الفنية الأساسية، على أن تُعالج المشاكل لاحقًا، وهو ما أدى إلى ظهور شوائب كبيرة.
وأكد عطية أن اللجنة النيابية ستتابع هذا الملف وسواه من المشاريع المتعثرة دون أي خلفيات سياسية، بل من منطلق الحرص على الإنتاجية وتحسين البنى التحتية، مشيرًا إلى أن القضاء يتابع التحقيقات الجارية. وشدد على أن أي تمويل إضافي مستقبلي يجب أن يقترن بنتائج ملموسة على صعيد الجودة والخدمات، بما يضمن إقامة سد يؤمن المياه شتاءً وصيفًا.