أصدرت ست دول أوروبية هي إسبانيا، وإيرلندا، والنرويج، وسلوفينيا، وآيسلندا، ولوكسمبورغ، بيانًا مشتركًا عبّرت فيه عن معارضتها الشديدة لأي محاولة لفرض تغيير سكاني في قطاع غزة، معتبرة ذلك انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي.
وأكد البيان أن أي تصعيد عسكري جديد في القطاع لن يؤدي إلا إلى تفاقم الكارثة الإنسانية التي يعيشها المدنيون الفلسطينيون، كما سيعرض حياة الأسرى للخطر. ودعت الدول الموقعة إلى ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني والعمل من أجل حل سياسي ينهي الصراع ويضمن حماية المدنيين.
×
![]()