أعلنت بريطانيا اليوم الثلاثاء أنها فرضت عقوبات على عدد من المستوطنين الإسرائيليين وعلى كيانات في الضفة الغربية قالت إنهم مرتبطون بأعمال عنف ضد الفلسطينيين.
وذكرت الحكومة البريطانية أن العقوبات الجديدة شملت 7 أهداف وجاءت بموجب "نظام عقوبات حقوق الإنسان العالمي".
وشملت العقوبات أفرادا وكيانات منها "حركة نحالا"، وشركة "ليبي للإنشاءات والبنية التحتية المحدودة" ومديرها هاريل ليبي، والناشطة دانييلا فايس و"مزرعة كوكو".
كما تم فرض عقوبات على "زوهار صباح" لضلوعه في "التهديد بارتكاب أعمال عدائية وعنيفة ضد فلسطينيين وارتكابها والسماح بها ودعمها".
كما أعلنت الحكومة البريطانية فرض عقوبات أيضاً على مزرعة نيريا بالضفة الغربية والمقيمين في المزرعة "لتورطهم في انتهاكات لحقوق الإنسان".
وكانت بريطانيا قد فرضت العام الماضي أيضاً عقوبات على عدد من المستوطنين والمنظمات الاستيطانية تتهمهم برعاية أعمال عنف ضد فلسطينيين في الضفة الغربية.
وتعتبر معظم دول العالم المستوطنات غير قانونية. وتوسُّع هذه المستوطنات على مدى عقود يُعد من أكثر القضايا إثارة للخلاف بين إسرائيل وفلسطين والمجتمع الدولي.
في سياق متصل، علّقت لندن اليوم محادثات التجارة الحرة مع إسرائيل واستدعت السفيرة الإسرائيلية تسيبي حوتوفلي.
وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن الهجوم الإسرائيلي في غزة ليس السبيل الأمثل لإعادة الأسرى المتبقين هناك، ودعا إسرائيل إلى إنهاء منع دخول المساعدات للقطاع، وندد بما وصفه بـ"التطرف" في بعض قطاعات الحكومة الإسرائيلية.
وقال لامي أمام البرلمان البريطاني: "لا يمكننا الوقوف مكتوفي الأيدي في وجه هذه الانتكاسة الجديدة. هذا يتعارض مع المبادئ التي تقوم عليها علاقتنا الثنائية". وأضاف: "صراحة، هذه إهانة لقيم الشعب البريطاني. لذلك، أعلن اليوم تعليق المفاوضات مع الحكومة الإسرائيلية بشأن اتفاقية جديدة للتجارة الحرة".
من جهته قال رئيس الحكومة كير ستارمر اليوم أمام البرلمان: "أود أن أسجل اليوم أننا نشعر بالفزع بسبب التصعيد من جانب إسرائيل". وأضاف: "نجدد مطلبنا بوقف إطلاق النار بوصفه السبيل الوحيد لإطلاق سراح الأسرى، ونكرر معارضتنا للمستوطنات في الضفة الغربية ونجدد مطلبنا بزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة على نحو كبير".