بدأت إثيوبيا التخزين الخامس والأخير لمياه سد النهضة في 17 يوليو 2024، مما قد يتسبب لمصر بأضرار ضخمة.
وقال خبير المياه المصري عباس شراقي عبر صفحته على "فيسبوك" إن هذا التخزين يهدف الوصول إلى المنسوب النهائي للممر الأوسط 640 متر فوق سطح البحر، بإجمالي تخزين حوالى 64 مليار م3 فى منتصف سبتمبر القادم فى حالة الاستمرار فى التخزين، متوسط الإيراد اليومى عند سد النهضة فى أغسطس حوالى 500-600 مليون م3/يوم، بينما ما يتم إمراره من خلال التوربينات حوالى50-70 مليون م3/يوم بنسبة 10%.
وعدد شراقي الأضرار الناجمة عن تحركات إثيوبيا، موضحا أن هناك أضرار مائية واقتصادية، حيث أن أي كمية مياه تخزن في سد النهضة قليلة أو كبيرة، هي مياه كانت في طريقها إلى السودان ومصر وتقدر هذا العام بحوالي 23 مليار م3، وهذه الخسارة الأولى المباشرة، والتي لو استغلت في الزراعة لجاءت بعائد اقتصادي قدره مليار دولار لكل مليار متر مكعب.
وتابع: "بالإضافة إلى تحديد مساحة الأرز بحوالي 1.1 مليون فدان، والتكاليف الباهظة بعشرات المليارات من الجنيهات في إنشاء محطات معالجة مياه الصرف الزراعي لإعادة استخدام المياه، وتبطين الترع وتطوير الري الحقلي والتوسع في الصوب الزراعية، وحفر آلاف آبار المياه الجوفية، واستنزاف جزء من احتياطي السد العالي وغيرها".
ونوه بأنه بالنسبة للسودان هناك ارتباك فى تشغيل السدود، والتوقف عن زراعة الجروف على جانبي النيل الأزرق (الزراعة الفيضية) والتي يعتمد فيها المزارعون على فيضان النهر للعام الثاني، ونظرا للظرف التي تمر به السودان لم يتم عمل شبكة ري لهم، وكذلك قلة الإنتاجية الزراعية نتيجة حجز الطمي في سد النهضة، وارتفاع منسوب المياه الجوفية، وزيادة التكلفة الانتاجية للمحاصيل الزراعية للتوسع في استخدام الأسمدة.
وتابع: "بالنسبة لإثيوبيا غرق مزيد من الأراضي القابلة للزراعية، وعدم زراعة قيراط واحد حتى الآن رغم وجود بحيرة للعام الخامس، وغرق بعض المناطق التعدينية، وعدم القدرة على تشغيل التوربينات الـ13 (تشغيل محدود لتوربينين).
وتتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا منذ 2011، للوصول إلى اتّفاق حول ملء سد النهضة وتشغيله، إلا أن جولات طويلة من التفاوض لم تثمر حتى الآن بتوقيع اتفاق.