طلبت النيابة العامة في فرنسا، اليوم الجمعة، تأييد مذكرة التوقيف الصادرة عن قضاة التحقيق بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد، المتهم بالتواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال الهجمات الكيميائية التي وقعت في عام 2013.
وجاء ذلك خلال جلسة استماع في محكمة النقض، أعلى هيئة قضائية في فرنسا، ناقشت مسألة الحصانة الشخصية التي يتمتع بها رؤساء الدول الأجنبية، ومدى إمكانية منح استثناء في حال الاشتباه بارتكابهم جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.
وكانت محكمة الاستئناف في باريس قد صادقت في حزيران 2024 على مذكرة التوقيف بحق الأسد، إلا أن النيابة العامة لمكافحة الإرهاب ومكتب المدعي العام في محكمة الاستئناف طعنا في هذه المذكرة، مستندين إلى الحصانة المطلقة التي يتمتع بها رؤساء الدول أثناء توليهم مناصبهم أمام القضاء الأجنبي.
وتستمر المحكمة في النظر في هذه القضية التي تثير جدلاً قانونياً واسعاً حول مدى تطبيق الحصانة على القادة السابقين في مثل هذه القضايا الخطيرة.