شدّد حاكم مصرف لبنان كريم سعيد على ضرورة التزام المصارف وشركات الصرافة وتحويل الأموال العاملة في لبنان بقبول الأوراق النقدية بالدولار الأميركي، سواء كانت جديدة أو قديمة، طالما أنها أصلية وغير مزيفة، محذرًا من أن أي مخالفة لهذه التعليمات ستعرّض الجهات المعنية للملاحقة القضائية.
وجاء في بيان صادر عن الحاكم أن المصرف المركزي تلقّى شكاوى عدّة من المواطنين تفيد بقيام بعض المصارف وشركات الصرافة ووسائل التحويل الإلكترونية بالامتناع عن قبول الأوراق النقدية القديمة من فئة الدولار، ولا سيما ما يُعرف بـ"المئة البيضاء"، أو فرض رسوم إضافية غير مبرّرة عند قبولها أو استبدالها.
وأكد البيان أن هذه الممارسات لا تستند إلى أي أساس قانوني، وتعدّ انتهاكًا لحقوق المتعاملين، خصوصًا في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها اللبنانيون وتقييدهم في الوصول إلى ودائعهم.
وأشار الحاكم إلى أن الحكومة الأميركية لا تفرّق بين الأوراق النقدية الجديدة والقديمة من حيث قيمتها أو قانونيتها، ما دامَت سليمة وأصلية، وعليه لا يحق لأي جهة لبنانية اعتماد تمييز من هذا النوع.
وختم البيان بالتأكيد أن مصرف لبنان سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في هذه الممارسات، داعيًا المؤسسات المالية كافة إلى الالتزام الكامل بالتوجيهات، احترامًا للقانون وحقوق المواطنين.