اكدت مصادر متابعة لقرار سحب السلاح وما يحوط به، لـ«الجمهورية»، أنّ «مؤيّدي قرار الحكومة ومعارضيه يحاولون أن يأخذوا الجيش كلّ إلى معسكره، وهذا أمرٌ لا يخدم الجيش، بل من شأنه أن يسيء له كمؤسسة هي الوحيدة في البلد التي ما زالت تحظى بالإجماع عليها، وتبعاً لذلك، أمرٌ طبيعي جداً إلّا تتفاعل المؤسسة العسكرية مع أي طرف دون آخر، ولا تتأثر بما يُقال من هنا وهناك، وبالتالي فإنّ الرهان على ان تكون مع طرف ضدّ آخر، هو رهان خاسر سلفاً».
على انّ مصادر سياسية لا تقلّل من حجم المهمّة الموكلة للجيش، وتؤكّد لـ«الجمهورية» ثقتها بأنّ أمر الخطة وتحديد مراحلها التنفيذية محسوم من حيث المبدأ، وبمعنى أوضح لا تعتري وضع الخطة النظرية ايّ صعوبة أو تعقيد، ولكنّ كيفيّة التنفيذ هي الأساس، ومرتبطة بالغطاء السياسي، الذي يوفّره قرار السلطة السياسية التي تقع عليها وحدها مسؤولية تحديد كيفية سحب السلاح، سواء أكان بالتراضي والتوافق، او بغير ذلك.
وإذا كانت الحكومة قد اتخذت ما وصف بالقرار الصعب في ما خصّ سحب السلاح، فإنّ كيفية تنفيذه بعد إنجاز خطة الجيش في هذا الشأن، كما تقول المصادر السياسية عينها، هي الأصعب وليست بالسّهولة التي يفترضها المتحمسون لقرار الحكومة، بل يعتريها قدر عالٍ من الدقة والحساسية. والحكومة في هذه الحالة، لا تستطيع ان تحصر دورها فقط باتخاذ القرار بسحب السلاح، وتلقي بمسؤولية تحديد كيفية التنفيذ على الجيش، ففي هذا الحصر مجازفة، بل إنّ الكرة في نهاية المطاف هي في ملعبها، لتحدّد كيفية التنفيذ، علماً أنّ تنفيذ قرار سحب السلاح بأيّ شكل كان، سواء بالتراضي والتفاهم او غير ذلك، تعتريه صعوبة كبرى، في ظل الرفض القاطع لقرار الحكومة، من قبل الجهة المعنية بالسلاح، أي «حزب الله» الذي قرّر التعامل مع القرار وكأنّه غير موجود، وسبق وأعلن على لسان كلّ مستوياته القيادية والسياسية انّه لن يتخلّى عن السلاح أبداً، ومهما كلّف الأمر.
وتواكب موقف الحزب هذا مع تحذيرات من دخول البلد في خراب شامل، في حال تمسكت الحكومة بقرارها ومضت نحو تنفيذه.