استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار وفداً من المجلس التنفيذي لنقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان، برئاسة النقيب جورج البركس، وذلك لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالمحطات والتي تهم الوزارة.
وأعرب البركس بعد الاجتماع عن شكره للوزير على استقباله واستماعه لمطالب النقابة، التي تركزت بشكل خاص على ملف تراخيص الاستثمار وكتاب وزارة الطاقة والمياه رقم 431، الذي يطلب "إقفال المحطات القائمة بدون مصوغ قانوني". وأوضح أن النقابة طالبت بتصنيف المحطات وتسهيل إجراءات تجديد تراخيصها، لا سيما أن هناك محطات مرخصة منذ أكثر من أربعين عاماً تواجه صعوبات بسبب الروتين الإداري.
كما شدد على ضرورة تفعيل منح المهل الإدارية من قبل وزارة الداخلية لحين إتمام عمليات التجديد، وإجراء تسويات للمحطات التي تستوفي شروط المرسوم 5509، خاصةً فيما يتعلق بشرط المسافة بين المحطات التي طالبوا بتعديلها من 800 متر إلى 2000 متر، مشيراً إلى أن كثافة المحطات في لبنان عالية جداً مقارنة بالدول الأوروبية، حيث تبلغ المسافة في فرنسا 50 كيلومتراً وفي الاتحاد الأوروبي 88 كيلومتراً.
وأكد البركس على ضرورة مكافحة ظاهرة خزانات تخزين المحروقات غير المرخصة التي تشكل خطراً على السلامة العامة، وكذلك ناقش مع الوزير موضوع صهاريج نقل المحروقات، التي أنهت أعمال الصيانة المطلوبة لتطبيق شروط السلامة وفق آلية المديرية العامة للنفط، وطلب تسريع معاملاتها لدى مصلحة تسجيل السيارات قبل انتهاء المهلة المحددة في 1 تموز 2026. كما تم التطرق لطلب استثناء الصهاريج من القرار رقم 1088 الخاص بتوقيت سير الشاحنات.
وشدد الوفد على مواجهة الظواهر غير الشرعية مثل انتشار مغاسل السيارات ومراكز تغيير الزيت ونقاط شحن السيارات الكهربائية خارج المحطات، داعين إلى إغلاقها ومنع ترخيصها حفاظاً على البيئة والسلامة العامة، ومكافحة بيع الزيوت المزورة.