قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إنّ إسرائيل في طريقها إلى "أزمة دستورية، بسبب تكرار تنصّل الحكومة من قرارات المحكمة العليا والمستشار القانوني".
وأكدت أنّ تجاهل الحكومة بعضَ أوامر المحكمة العليا "ليس ظاهرة جديدة"، لكن الخبراء يقولون إنّ الأمر "ازداد سوءاً في الأعوام الأخيرة".
في غضون ذلك، أوضحت الصحيفة أنّ هناك رفضاً متكرراً لقبول رأي المستشار القانوني، جالي بيهارف ميارا، فيما يتعلق بتفسير "القانون"، مشيرةً إلى أن حالة عداء الوزراء تجاهه "أصبحت غير مسبوقة".
ووفقاً للصحيفة، فإنّه في العام الماضي، "عندما بدأت الحكومة ترويج قوانين التعديلات القضائية، خشي الكثيرون وقوع إسرائيل في أزمة دستورية، وهو الوضع الذي تقوم فيه المحكمة العليا بإبطال القوانين، لكن الحكومة لا تحترم أحكامها".